امروز استرالیا اولین کشوری بود که قانونی را تصویب کرد که کودکان زیر 16 سال را از استفاده از شبکه های اجتماعی منع می کند. این قانون روز جمعه توسط پارلمان استرالیا به تصویب رسید و سنا آن را با اختلاف 34 در برابر 19 موافق تصویب کرد. پلتفرم های رسانه های اجتماعی از جمله فیس بوک، تیک تاک، اسنپ چت، ردیت، ایکس و اینستاگرام به دلیل کوتاهی در جلوگیری از داشتن حساب کاربری برای کودکان 16 ساله و کمتر تا 50 میلیون دلار استرالیا (33 میلیون دلار) جریمه می شوند.
نخستوزیر استرالیا، آنتونی آلبانیز، گفت: اکنون پلتفرمها مسئولیت اجتماعی دارند تا اطمینان حاصل کنند که ایمنی فرزندان ما برای آنها در اولویت است. او همچنین خاطرنشان کرد که این قانون از والدینی حمایت میکند که نگران آسیبرسانی به فرزندانشان توسط شبکههای اجتماعی هستند.
این قانون به پلتفرمهای رسانههای اجتماعی یک سال فرصت میدهد تا دریابند که چگونه میتوانند با اطمینان از پیروی از قانون جدید، از مجازات جلوگیری کنند. با وجود محدودیت های سنی، سیاست های حفظ حریم خصوصی توسط قانون تقویت شد. در حالی که منتقدان نگران این هستند که چگونه حریم خصوصی همه کاربران تحت تأثیر این قانون قرار میگیرد، پلتفرمهای رسانههای اجتماعی نمیتوانند کاربران را ملزم به ارائه مدارک شناسایی دولتی مانند گواهینامه رانندگی و پاسپورت کنند تا ثابت کنند بالای 16 سال سن دارند.
والدین استرالیایی ممکن است از این قانون راضی باشند، اما پلتفرم های رسانه های اجتماعی راضی نبودند. متا پلتفرم که مالک فیس بوک و اینستاگرام است، این قانون را “عجله” خواند. متا گفت که در روند تصویب این قانون، قانونگذاران نتوانستند بررسی کنند که پلتفرم های رسانه های اجتماعی در حال حاضر برای “اطمینان از تجربیات متناسب با سن و صدای جوانان” انجام می دهند.
گروه صنایع دیجیتال (DIGI)، که نماینده صنعت دیجیتال در استرالیا از جمله پلتفرم های رسانه های اجتماعی است، گفت که سوالاتی در مورد چگونگی تأثیر این قانون بر کودکان و دامنه قانون باقی مانده است.
“قانون ممنوعیت رسانه های اجتماعی منتشر شده و ظرف یک هفته به تصویب رسیده است و در نتیجه، هیچ کس نمی تواند با اطمینان توضیح دهد که چگونه در عمل کار خواهد کرد – جامعه و پلتفرم ها در مورد آنچه دقیقاً از آنها خواسته می شود در تاریکی هستند.”- Sunita Bose، مدیر عامل DIGI
سناتور دیوید شوبریج، یکی از اعضای حزب اقلیت سبزها، می گوید که قانون جدید به جوانان آسیب پذیر، عمدتاً در جوامع منطقه ای، آسیب می رساند. او به طور خاص بر جامعه LGBTQ+ به عنوان گروهی که ممکن است بدون دسترسی به پلتفرمهای رسانههای اجتماعی احساس بریدگی کند، تمرکز کرد. برای خدماتی که محتوای آموزشی و بهداشتی ارائه میکنند از جمله YouTube، مسنجر بچهها، واتساپ، خط راهنمای کودکان و Google Classroom معافیتهایی وجود خواهد داشت.
تمرکز اصلی این قانون ساده است: از شرکتهای رسانههای اجتماعی میخواهد تا اقدامات معقولی را برای شناسایی و حذف کاربران زیر سن قانونی از پلتفرمهای خود انجام دهند. این مسئولیتی است که این شرکتها باید مدتها پیش انجام میدادند، اما برای مدت طولانی آنها از این مسئولیت شانه خالی کردهاند. مسئولیت به نفع سود.” -Sen. ماریا کواچیچ
منتقدان همچنین استدلال کردند که این لایحه به منظور متقاعد کردن والدین مبنی بر اینکه دولت از فرزندان آنها قبل از انتخابات سراسری برنامه ریزی شده برای ماه مه محافظت می کند، تصویب شد. منتقدان همچنین از این بیم دارند که به محض قطع شدن از شبکه های اجتماعی، کودکان 16 ساله و کمتر به وب تاریک روی بیاورند.
منبع:phonearena
